مهمترین اخبار اقتصادی پنجشنبه ۱۴ آذرماه ۹۸| قیمت طلا، قیمت سکه، قیمت دلار

بازار طلا در ایران به همراه بازار ارز و سکه امروز شاهد رشد محسوس قیمت ها بودند.

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۱۲,۶۹۴ (دوازده هزار و ششصد و نود و چهار ) تومان رسیده بود، امروز - پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۰۸ درصدی به ۱۲,۷۰۵ (دوازده هزار و هفتصد و پنج ) تومان رسید.

ابهام بزرگ در اعداد درآمد نفتی بودجه ۹۹

لایحه بودجه سال 99 روز یک شنبه هفته بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد. هنوز اعداد اصلی بودجه سال بعد به صورت مکتوب منتشر نشده اما اعداد اولیه  لایحه دولت نشان می‌دهد کل منابع بودجه سال بعد 480 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به بودجه 98 با رقم 386 هزار میلیارد تومان رشد 24 درصدی داشته است.

رشد 23 درصدی درآمد مالیاتی در سال بعد

از سوی دیگر هر چند وزیر اقتصاد از پیش بینی درآمد 160 هزار میلیارد تومانی مالیات در سال بعد خبر داده بود، جزییات اولیه نشان می‌دهد در  لایحه بودجه 175 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی لحاظ شده که نسبت به سال قبل با رقم 142 هزار  میلیارد تومان 23 درصد رشد داشته است.

کاهش 40 درصدی درآمدهای گمرکی در سال 99

همچنین درآمدهای گمرکی از 33.5 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که نسبت به سال قبل 40 درصد کاهش داشته است، به این ترتیب کل درآمدهای مالیاتی(اعم از مالیات و حقوق و عوارض گمرکی) به 195 تا 200 هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.

تا این مرحله با توجه به اظهارات سخنگوی دولت و لحاظ کردن بودجه 480 هزار میلیارد تومانی به عنوان منابع عمومی دولت و مجموع درآمد مالیاتی 200 هزار میلیارد تومانی باید 280 هزار میلیارد تومان دیگر را از محلهای دیگری مثل واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و واگذاری داراییهای مالی تامین کرد.

درآمد نفتی 60 هزار میلیارد تومانی در بودجه دولت

در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعاتی از این دو منبع بودجه منتشر نشده است اما اگر وعده نوبخت، رئیس سازمان برنامه برای اختصاص کل درآمد نفتی به بودجه عمرانی معیار قرار گیرد، کل درآمد نفتی حدود 60 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

گفتنی است، بودجه عمرانی از 33 هزارمیلیارد تومان در سال 98  به 60 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه 99 افزایش یافته است،  بر اساس اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه باید تمام درآمدهای نفتی به بودجه عمرانی اختصاص پیدا کند و بودجه جاری سال بعد از محل مالیات و سایر درآمدها تامین خواهد شد.

با این تفاسیر و مجموع اطلاعات کسب شده رقمی نزدیک به 220 هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده است. به این ترتیب پیش‌بینی می‌شود رقمی نزدیک به 260هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالا از محل فروش اوراق تامین خواهد شد.

نکته جالب توجه اینکه، بر اساس گفته سخنگوی دولت، در بودجه 30 میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. هنوز مشخص نیست این 30 میلیارد دلار تنها به سرمایه گذاری خارجی محدود است یا روی فاینانسهای خارجی نیز حساب شده است.

ضریب نفوذ بیمه 2.4 درصد است

غلامرضا سلیمانی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: لازمه ترغیب مردم به سمت بیمه‌های اختیاری، عرضه به قیمت و با کیفیت محصولات بیمه‌ای و پرداخت خسارات به موقع است.

وی با بیان اینکه کار بیمه مدیریت ریسک است ادامه داد: مردم باید آگاه باشند که در زندگی همیشه با خطر مواجه خواهند بود و باید خطرات را مدیریت کنند.

سلیمانی خاطر نشان کرد: خطرات فردی و اجتماعی از قبیل خطر در املاک در تجارت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و حتی در خیابان‌ها و جاده‌ها وجود دارد پس باید این خطرات را به واسطه شرکت‌های بیمه‌ای مدیریت کرد.

محمدرضا فرهی کارشناس صنعت بیمه کشور نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: حدود ۴۰% صنعت بیمه کشور معطوف به بیمه شخص ثالث و ۸% مختص بیمه بدنه خودرو و ۵۰ % باقیمانده صنعت بیمه معطوف به ۲۳ بخش گوناگون تحت پوشش بیمه است.

این کارشناس تخصیص ۵۰% صنعت بیمه به بخش خودرویی را یک ضعف و اشکال عنوان کرد و گفت: با این اتفاق، دیگر نمی‌توان به دنبال افزایش تولید ناخالص داخلی در صنعت بیمه بود، زیرا به این واسطه، در کشور همه چیز مشروط به خرید خودرو می‌شود و تا زمانی که مردم خودرو بخرند ۵۰% صنعت بیمه کشور در گردش و جریان خواهد بود.

فرهی با اشاره به بیمه‌های آتش سوزی، عمر، درمان و ... گفت: اقبال چندانی در سایر بیمه‌ها به چشم نمی‌خورد آن هم به دلیل اینکه نفوذ فناوری اطلاعات در این صنعت بسیار اندک است و از سوی دیگر چرخش دائمی مدیران در شرکت‌های بیمه هم مشکل دیگر این بخش به شمار می‌رود.

رئیس کل بیمه مرکزی با ذکر این موضوع که ضریب نفوذ بیمه در کشور حدود دو و چهار دهم درصد است و در بخش بیمه‌های غیر زندگی این ضریب نسبت به کشور‌های منطقه چندان هم پایین نیست افزود: در کشور ما حدود ۱۴% پرتفوی بیمه‌ها به بخش زندگی مربوط می‌شود، ولی در کشور‌های درحال توسعه و یا توسعه یافته این رقم حدود ۶۴% است به این علت است که پرتفوی بیمه‌ای دیگر کشور‌ها بزرگتر به نظر می‌رسد.

رئیس بیمه مرکزی گفت: طبق آمار‌های اعلام شده از سوی نیروی انتظامی و پزشکی قانونی سالانه حدود ۱۷ هزار فوتی و نزدیک به ۳۳۰ هزار مجروح به ثبت می‌رسد و در پی یافتن راه حلی برای چنین حوادثی، موضوع راننده محور کردن تعهدات بیمه‌ای تدوین و به شکل قانون در آمد که در برنامه ششم توسعه هم به آن تاکید شده است. البته در این راستا سال ۹۸ را به منظور کسب و تکمیل اطلاعات در نظر گرفته‌ایم.

وی تصریح کرد: پس ازتکمیل اطلاعات فردی و رانندگی هر فرد پرخطر و کم خطر بودن هر فرد معین می‌گردد. بدین ترتیب افراد کم خطر از پرداخت هزینه بیمه‌ای کمتری بر خوردار می‌شوند و افراد پرخطر باید پرداخت بیشتری داشته باشند و این طرح پس از تکمیل، از سال آینده اجرایی خواهد شد و فقط راننده‌ها مشمول بیمه شخص ثالث خواهند بود.

سلیمانی تصریح کرد: در حقیقت بیمه به خودرو تعلق می‌گیرد، اما پرخطر یا کم خطر بودن در هزینه بیمه موثر است در صورت کم خطر بودن سرنشین (راننده) به بیمه خودرو تخفیف تعلق می‌گیرد.

غدیر مهدوی کارشناس صنعت بیمه کشور در ارتباط تلفنی با این برنامه سرعت انتقال دانش بیمه‌ای به کشور در سال‌های اخیر را بسیار کُند بیان کرد.

فرهی دیگر کارشناس صنعت بیمه حاضر در این برنامه، انتقال و جابجایی مدیران شرکت‌های بیمه‌ای کشور را از شرکتی به شرکت دیگر دارای چرخش و انحصاری عنوان کرد.

سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی کشور افزود: در حال حاضر تعدادی از شرکت‌های خصوصی بیمه‌ای هستند که با استفاده از شبکه‌های اینترنتی به نوآوری‌های خوبی دست یافته اند.

علی رضا نوری اعتماد دبیر انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: مخالفتی با فعالیت شرکت‌های بیمه‌ای که از شیوه‌های نوین بیمه‌ای بهره می‌گیرند وجود ندارد.

سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص قرارداد بیمه دی با جانبازان و ایثارگران گفت: بنیاد شهید و امور ایثارگران هر ساله خدمات بیمه تکمیلی را میان شرکت‌های بیمه به مناقصه می‌گذارد و بیمه دی دو سال متوالی در این مناقصه برنده می‌شود.

وی تصریح کرد: طبق بررسی‌ها میزان خدمت دهی بیمه دی مناسب‌تر شده و این بیانگر رضایتمندی بیمه شدگان است اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران هزینه‌های بیمه دی را پرداخت نمایند مشکل ریزش پزشکان طرف قرارداد با بیمه دی رفع خواهد شد.

سلیمانی در مورد مشکلات مطرح بیمه طلائی فرهنگیان گفت: این مشکلات به ما ارتباطی ندارد، زیرا در این بین، شرکتی به نام آتیه سازان حافظ با آموزش و پرورش قرارداد منعقد کرده و این شرکت هم زیر نظر بیمه مرکزی نیست. بلکه شرکت آتیه سازان حافظ تحت پوشش سازمان بیمه‌ای سلامت فعالیت می‌نماید.

رئیس بیمه مرکزی در مورد پوشش بیمه‌ای ریسک‌های سرمایه گذاری در کشور گفت: در دیگر کشور‌ها هم ریسک‌های سرمایه گذاری بطور مستقیم پوشش بیمه‌ای داده نمی‌شود. در کشور ما هم ریسک‌ها و سرمایه گذاری‌ها در نوسان هستند و نرخ معینی ندارند پس ریسک‌های سرمایه گذاری ذاتاً بیمه پذیر نیستند.

سلیمانی در مورد سوال یکی از بینندگان برنامه مبنی بر تفاوت نرخ بیمه خودرو‌ها و عدم تفاوت نرخ دید‌ها خاطرنشان کرد: نرخ بیمه نامه‌ها به نوع خودرو‌ها ارتباطی ندارد، بلکه برخی خودرو‌ها قدیمی و برخی جدیدترند و سال ساخت متفاوتی دارند برخی هم از تخفیف‌های سالانه استفاده می‌کنند.

بی‌شرمی بنزینی!

دولت یک تکلیف قانونی برای افزایش قیمت بنزین و اصلاح الگوی مصرف آن را با اختیاراتی که داشت، به بدترین شکل ممکن اجرایی کرد و پس از آنکه با آثار اقدام نابخردانه خود مواجه شد، تلاش کرد تا تقصیر خود را گردن دیگران بیندازد و این تلاش تا جایی پیش رفت که رئیس جمهور در اظهار نظری عجیب گفت که حتی خودش هم خبر از افزایش قیمت بنزین نداشته است؛ علاوه بر آنکه این گفته رئیس جمهور مورد انتقاد همگان، حتی اصلاح‌طلبان تندروی حامی دولت قرار گرفت، طبق گفته‌های بعدی رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون سیاسی وزیر کشور، راست نبودن بی‌خبری رئیس جمهور از اجرای طرح بنزینی بر همگان روشن شد.

دولتی‌ها به هر شیوه‌ای که می‌شناختند، تلاش زیادی کردند که تقصیر اجرای بد بازگشت سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین را گردن سران قوا بیندازند. از جمله این تلاش‌ها می‌توان به تیتر "تصمیم نظام" یکی از خبرگزاری های حامی دولت و دیگر اخبار رسانه‌های اصلاح طلب و همچنین اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد.

محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور بعد از اعلام خبر افزایش قیمت بنزین اعلام کرد: "این کار در راستای اجرایی‌شدن مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه است". بعد از اظهارات نوبخت، رئیس جمهور و سایر وزرای کابینه نیز اعلام کردند که "بنزین 3هزارتومانی تصمیم سران قواست"!

این در حالی بود که علی لاریجانی در نشست خبری اخیر درباره جلسه بنزینی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی گفت: "دولت طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌توانست این کار را انجام دهد؛ منتهی به‌خاطر شرایط و حساسیت‌ها در سران قوا مشورت کرد؛ این جنبه مشورتی‌اش بود، ولی پیشنهادِ دولت بود."

به نظر می‌رسد اصلاح طلبان که به دلیل زیرپا گذاشتن کرامت مردم و اهمیت ندادن به اصل اطلاع رسانی پیش از اجرایی شدن هر تصمیم مهم اقتصادی در اقدام بنزینی دولت، جایگاه اجتماعی خود را فروریخته می‌بینند، در ادامه تلاش‌های خود برای بازگشت اعتبار به چهره بی‌اعتبارشان، بازی ناشایستی را به‌منظور فریب افکار عمومی آغاز کرده‌اند.

در جدیدترین برگ از این تلاش مذبوحانه، علی مطهری در اظهار نظری عجیب، دولت و مجلس را مخالف اجرای طرح بنزینی و رهبری را عامل اصلی اجرای آن اعلام کرده است.

طبق اخباری که در خبرگزاری‌ها منتشر شده، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در روز یازدهم آذرماه در جلسه پرسش و پاسخ دانشجویان که به همت بسیج دانشجویی دانشکده الهیات دانشگاه تهران برگزار شد، درباره سوالی پیرامون افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: "یکی دو سالی هست که این مسئله به عنوان یک امر ضروری در کشور مطرح شده است؛ مجلس این اختیار را به دولت داده بود دولت هم انجام می داد با این که ضرورت کار را می دانست هر دفعه بهانه‌ای می آورد و از این اقدام سرباز می زد. مجلس هم چند بار خیز برداشت ولی هیچ پیشنهاد رای نیاورد و دولت و مجلس توپ را در زمین هم می انداختند و زیر بار نمی رفتند؛ اینجا رهبری وارد شدند و فشار آوردند که چرا هیچ کاری نمی کنید به دولت چند بار گفته بودند مسئله بنزین چه شد و چرا اقدامی نمی کنید با این که دولت و مجلس مخالف بودند ولی این کار را انجام دادند."

در حالی این نماینده اصلاح طلب تلاش کرده تقصیر اجرای بد دولت و کم کاری نظارت مجلس را به رهبری نسبت دهد که پیش از این رهبر معظم انقلاب در روز 26 آبان‌ماه (تنها دو روز پس از اجرای طرح بنزینی) در درس خارج فقه در بخشی از سخنان خود ضمن تأکید بر عدم نظر مثبت یا منفی خود راجع به جزئیات این طرح، فرمودند: "اوّلاً وقتی یک چیزی مصوّبه‌ی سران کشور هست، آدم باید با چشم خوش‌بینی به او نگاه کند، بنده در این قضیّه سررشته ندارم یعنی تخصّص این کار را ندارم، گفتم هم به آقایان؛ گفتم من چون نظرات کارشناس‌ها هم در این قضیّه‌ی بنزین مختلف است، بعضی‌ها آن را لازم و واجب میدانند بعضی‌ها مضر میدانند، بنابراین من هم که صاحبنظر نیستم در این قضایا؛ گفتم من صاحبنظر نیستم لکن اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند، من حمایت میکنم. من این را گفتم، حمایت هم میکنم. سران قوایند، نشستند با پشتوانه‌ی کارشناسی یک تصمیمی برای کشور گرفتند، باید عمل بشود به آن تصمیم؛ این یک نکته."

نکته جالب اینجاست که علی مطهری، در روز دوازدهم آذرماه، یعنی یک روز پس از اظهارات سخیف خود، به‌گونه‌ای دیگر واقعیت را بیان کرده؛ علی مطهری در جمع دانشجویان دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر در بخشی از صحبت‌های خود گفت: "در این‌که اتفاق خیلی بدی افتاده تردیدی نیست. هم تصمیم بدی گرفته شده و هم بد اجرا شده، خیلی‌ها از دولت و مجلس هم غافلگیر شدند. آقای رئیس‌جمهور به عنوان مقام اول اجرایی قطعا در این باره مسئول است. اگر شرایط عادی بود حتی باید ایشان را در مجلس استیضاح می‌کردیم اما حالا شاید این کار به صلاح نباشد؛ لذا استیضاح وزیر کشور به عنوان مسئول اجرای این طرح را پیگیری می‌کنیم که بسیار بد عمل کردند و مردم را قانع نکردند. می‌توانستیم خیلی کارها انجام دهیم که اینطور نشود."

البته وی در بخش دیگری از سخنان خود باز هم تأکید کرده: "به هر حال با توجه به اینکه در شرایط تحریم ما امکان واردات بنزین را نداریم رهبری چند بار پیگیری این موضوع را مطرح کردند."

به گزارش تسنیم، آنچه همواره مورد تأکید و پیگری مقام معظم رهبری بوده، اصلاح الگوی مصرف انرژی است که ایشان در سخنرانی های مختلف نسبت به اهمیت آن مسائلی را بیان فرمودند. حال آنکه تأکید مقام معظم رهبری را در خصوص اصلاح الگوی مصرف انرژی، در کنار اقدام نابخردانه دولت قرار داده و اینگونه نتیجه گیری کنیم که طرح بنزینی دولت، با فشار رهبری اینگونه اجرا شد، جز "بی‌شرمی" و "کتمان حقایق به قصد فریب افکار عمومی"، چه می‌تواند تفسیر شود؟

بهتر است دولت و مشخصا اصلاح طلبان، دست از این بازی بی شرمانه خود برداشته و آثار آنچه از اقدام نابخردانه بنزینی بر جامعه تحمیل کرده‌اند را پذیرفته و آنطور که مقام معظم رهبری فرمودند، از این پس تلاش کنند که این اقدام، کمترین آثار منفی را برای مردم در پی داشته باشد.

مافیای سیگار مانع افزایش مالیات دخانیات شد؟

عطاالله معروفخانی، رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور (وزارت صنعت، معدن و تجارت) گفت: با توجه به میزان تولید سیگار در کشور و گردش مالی ۱۳هزارمیلیارد تومانی بازار دخانیات، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان با افزایش ۱۰درصدی مالیات سیگار، ۲۰هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای دولت کسب کرد.

وی در مورد علت عدم افزایش مالیات سیگار، با رد ادعای مطرح شده توسط معاون وزیر بهداشت گفت:  اینگونه اظهارات کاملا غیرکارشناسی بوده و به احتمال قوی آمار و ارقام غیر معتبر در اختیار مسئولان در وزارت بهداشت قرار گرفته است.

افزایش مالیات ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی ندارد

معروفخانی با تاکید بر اینکه با افزایش ۱۰درصدی مالیات سیگار، مبلغ قابل توجهی نصیب دولت نمی‌شود، گفت: در صورت تصویب افزایش مالیات این کالا، در نهایت مبلغ ۹۶۰میلیارد تومان به درآمدهای دولت اضافه می‌شود که با رقم ۲۰هزار میلیارد تومانی ادعا شده از سوی معاون وزارت بهداشت، فاصله زیادی دارد.

قاچاق سالانه حداقل ۲۰ میلیارد نخ سیگار

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قاچاق سالانه بیش از ۲۰میلیارد نخ سیگار به کشور گفت: با توجه به مصرف سالانه ۶۵ تا ۷۵ میلیارد نخ سیگار در کشور و  تولید ۴۸میلیارد نخ سیگار در داخل، می‌توان گفت مابه التفاوت این ارقام به صورت قاچاق وارد کشور شده و متاسفانه، حتی با وجود افزایش قیمت ارز میزان قاچاق سیگار کاهش نیافته است که علت آن نیز، به گستردگی مرزهای کشور و همچنین عدم تامین نیاز بازار توسط تولیدکنندگان داخلی برمی‌گردد.

این مقام مسئول، سیگار قاچاق را فاقد استاندارد لازم دانست و افزود: سیگار قاچاق آسیب‌ بیشتری به مصرف‌کننده می‌رساند؛ اما محصولات داخلی از هنگام ورود مواد اولیه تا مرحله تولید محصول، چندین بار مورد بررسی و آزمایش قرار می‌گیرند و از حداقل استانداردهای لازم برخوردار هستند.

وی توضیح داد: این مرکز از سال ۱۳۹۵ در راستای پیاده‌سازی وظایف قانونی محول شده در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیگیر اجرایی‌سازی طرح رهگیری محصولات دخانی است که تا کنون پیشرفت قابل توجهی نیز داشته است؛ به نحوی که با اجرایی شدن این طرح در آینده نزدیک می‌توان به صورت دقیق و به لحظه و حتی با توان بیشتر، در تمامی مراحل تامین و توزیع با سیگار قاچاق برخورد کرد.

رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور افزود: با کاهش قاچاق سیگار و افزایش توان مقابله، می‌توان سیاست‌هایی نظیر افزایش قیمت و به تبع آن کاهش مصرف را به صورت اثربخش‌تر اجرا کرد و البته تا کنون نیز با توجه به قوانین بودجه که هر ساله توسط مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می‌گیرد، افزایش قیمت سیگار را شاهد بودیم.

اشتغال زایی برای مردم؛ درآمدزایی برای دولت

معروفخانی با تشریح مزایای تولید سیگار در داخل کشور، اظهار داشت: تولید این محصول به غیر از اشتغال‌زایی فراوان، موجب افزایش چند صد میلیاردی درآمدهای دولت از طریق دریافت عوارض و مالیات دخانیات می‌شود.

وی با بیان اینکه ۴۰درصد از عایدی مالیات بر دخانیات به وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد، افزود: با وجود اینکه درآمد زیادی از تولید سیگار در کشور نصیب وزارت بهداشت می‌شود و این وزارتخانه از محل این درآمد برای توسعه و تجهیز بیمارستان‌های خود استفاده می‌کند، اما این نهاد دولتی با صدور بخشنامه‌های گوناگون توسط ستاد کشوری کنترل و مبارزه ملی با دخانیات از صدور مجوز جدید برای تولید دخانیات در کشور جلوگیری می‌کند.

رئیس مرکز نظارت بر دخانیات، با انتقاد از محدودیت‌های قانونی افزایش تولید سیگار در داخل کشور گفت: با وجود بخشنامه‌های وزارت بهداشت که تولید و واردات قانونی سیگار را محدود می‌کند، قاچاق این کالا افزایش یافته و تمام عایدات پیش‌بینی شده آن، از بین می‌رود.

رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با بیان اینکه افزایش مالیات سیگار تنها با تصویب نمایندگان مجلس امکان‌پذیر است، گفت: این موضوع ارتباطی با مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ندارد و به طور کلی، افزایش نرخ مالیات دخانیات از حیطه وظایف این مرکز خارج است.

این مقام مسئول در وزارت صنعت در پایان تاکید کرد: اظهارنظر در مورد هر موضوعی، نیاز به آمار دقیق و کارشناسی دارد؛ به خصوص در زمانی که به علت اجرای طرح سهمیه‌‎بندی بنزین فضای جامعه به شدت ملتهب است و هرگونه موضع‌گیری غلط، می‌تواند افکار عمومی را منحرف کرده و عملکرد بخش‌های مختلف دولت را زیر سوال ببرد.

گفتنی است، به تازگی علیرضا رئیسی، معاون وزیر بهداشت با اشاره به مخالفت با پیشنهاد این وزارتخانه مبنی بر افزایش ۱۰درصدی مالیات بر سیگار اعلام کرد:  «بنزین ۱۰۰۰ تومانی که به ۳۰۰۰ تومان رسید، سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمدزایی دارد، اما مالیات بر سیگار به تنهایی می‌توانست سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دنبال داشته باشد، اما مافیای سیگار اجازه این کار را نداد. با این کار نیازی به گران کردن ۲۰۰درصدی بنزین نبود.» وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت:«در حال حاضر مافیای بزرگ دخانیات در کشور ما کار می‌کند؛ به طوری که در وضعیت تحریمی که هیچ چیز حتی دارو به ما نمی‌دهند اما چند کمپانی بزرگ آمریکایی به ما سیگار می‌دهند و هیچ تحریمی برای سیگار وجود ندارد.

اظهارات معاون وزیر بهداشت درحالی است که محمدرضا تاجدار، رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی ارائه برخی آمار و ارقام این چنینی از سوی وزارت بهداشت را غیرواقعی،‌ بدون پشتوانه کارشناسی و ‌نوعی عوام‌فریبی توصیف کرد و گفت: افزایش ۱۰ درصدی مالیات سیگار تنها حدود ۹۶۰ میلیارد تومان عایدی به همراه دارد.